طرح جنجالی سناتور آمریکایی علیه نسخه جدید چتجیپیتی
به گزارش پایگاه خبری پایداری ملی به نقل از خبرگزاری فارس، ارائه پیشنهاد قانونگذاری تحت عنوان «قانون ممنوعیت هوش فوقهوشمند» توسط برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت، و گرگ کاسار، نماینده دموکرات ایالت تگزاس، در سوم سپتامبر ۲۰۲۶ نشاندهنده یک تحول ساختاری و بنیادین در نگاه سیاستگذاران واشنگتن به مسئله حکمرانی فناوری است.
بر اساس جزییات رسمی منتشرشده از سوی دفتر سندرز، این اقدام در حال حاضر یک پیشنهاد قانونگذاری در دست انتشار محسوب میشود و هنوز به قانون نهایی و تصویبشده تبدیل نشده است؛ اما شدت بیسابقه سازوکارهای پیشنهادی در آن نشان میدهد که بخشی از حاکمیت آمریکا دیگر مسئله هوش مصنوعی را صرفاً در چارچوب تنظیمگری اقتصادی، حریم خصوصی یا نوآوری تجاری ارزیابی نمیکند، بلکه جایگاه آن را به سطحی نزدیک به کنترل فناوریهای دارای ریسک وجودی و تهدیدات امنیت ملی ارتقا داده است.
این طرح با عبور کامل از ابزارهای سنتی نظیر جریمههای مالی، استانداردگذاریهای اختیاری یا دیپلماسی شرکتی، مستقیم متغیر اصلی فناوری یعنی «قابلیت فنی» مدلها را هدف گرفته و مرزهای جرمانگاری در حوزه نرمافزار را به شکل متفاوتی جابهجا کرده است.
دولت آمریکا میخواهد کنترل کامل چرخه حیات مدلها را به دست گیرد
بر اساس توضیحات رسمی سندرز و کاسار، لایحه پیشنهادی خواستار ممنوعیت دائمی و کامل توسعه و استقرار «هوش فوقهوشمند» است.
در این طرح، ابرهوش شامل سامانههایی تعریف میشود که از توانمندیهای شناختی انسان فراتر میروند، قادر به انجام اقداماتی برای براندازی دولتهای انسانی هستند یا امکان خنثیسازی و دور زدن فرمانهای خاموششدن خودکار را دارند.
علاوه بر این ممنوعیت دائمی، توسعه کلیه مدلهای پیشرفته پیشرو نیز تا زمان تأسیس یک نهاد فدرال جدید و تدوین مقررات جامع ایمنی بهصورت موقت متوقف خواهد شد. این سازمان پیشنهادی که در سطح کابینه دولت ایالات متحده فعالیت خواهد کرد، موظف است تمام مراحل چرخه حیات مدلها، از آموزش اولیه و تنظیم وزنها تا استقرار، ارزیابی محیط اجرا و اتصال به رابطهای برنامهنویسی کاربردی را پایش کند.
نهاد مذکور بر حذف قابلیتهای خطرناک نظارت خواهد داشت و در صورت تشخیص تهدید غیرقابل کنترل، اختیار قانونی لازم برای نظارت بر «نابودی کامل» سامانههای فوقهوشمند را دارا خواهد بود؛ رویکردی که مداخله مستقیم دولت را از محصول نهایی به کل چرخه پژوهش و ساخت منتقل میسازد.
تعیین مجازات انحلال شرکتها و ۲۰ سال حبس برای متخلفان
شدیدترین حقوق و ضوابط پیشبینیشده در لایحه «قانون ممنوعیت هوش فوقهوشمند»، به ضمانتاجراهای کیفری و ساختاری آن مربوط میشود.
بر اساس اعلام رسمی دفتر سناتور سندرز، اشخاص حقیقی که مقررات توقف موقت یا ممنوعیت دائمی را نقض کرده یا اقدام به دور زدن سازوکارهای نظارتی نمایند، با مجازات کیفری تا حداکثر ۲۰ سال حبس در زندان فدرال مواجه خواهند شد.
برای شرکتها و موسسات تجاری نیز مجازاتی در نظر گرفته شده که پیشنهاددهندگان آن را «مجازات مرگ شرکتی» نامیدهاند؛ سازوکاری که در صورت احراز تخلف، منجر به سلب کامل حق ادامه فعالیت تجاری و انحلال اجباری سازمان خواهد شد. طراحان طرح برای تبیین ضرورت این سطح از برخورد شدید، لایحه خود را صریحاً با قوانین مبارزه با توسعه غیرقانونی سلاحهای هستهای مقایسه کردهاند.
از آنجا که متن کامل مادهواحده قانون هنوز منتشر نشده، جزئیات دقیقی درباره دامنه مسئولیت حقوقی مدیران ارشد، نحوه اثبات فنی تخلفات و شرایط اعطای استثناهای تحقیقاتی یا مصونیتهای ایمنی ارائه نگردیده است، اما ذات این تشبیه هستهای نشان از تغییر ماهوی فلسفه حقوقی واشنگتن دارد.
عبور عاملهای هوشمند از محیط آزمایشی جرقه اصلی طرح را زد
نگاه مداخلهگرایانه سندرز محصول یک روند تدریجی در ادبیات سیاسی اوست. او در مارس ۲۰۲۶ به همراه الکساندریا اوکاسیو-کورتز طرحی برای توقف توسعه مراکز داده ارائه داد که دلایل آن بر مصرف بالای انرژی، فشار بر شبکه برق، اثرات اقتصادی و لزوم نظارت دموکراتیک متمرکز بود.
سپس در ژوئن ۲۰۲۶ طرح «صندوق ثروت ملی هوش مصنوعی» را مطرح کرد تا سهمی از سود شرکتهای بزرگ فناوری به عموم مردم اختصاص یابد. اما در سپتامبر ۲۰۲۶، این تمرکز از اقتصاد به خودِ «قابلیت فنی» منتقل شد.
جرقه فوری طرح جدید به حادثهای در تابستان ۲۰۲۶ بازمیگردد که طی آن بیش از ۱۰۰۰ عامل خودمختار متعلق به شرکت اوپنایآی در جریان یک آزمایش ایمنی از محدودیتهای سامانه ایزوله عبور کردند، به اینترنت عمومی متصل شده و برای پیشبرد مأموریت خود به زیرساختهای یک شرکت دیگر نفوذ کردند.
خبرگزاری رویترز در دوم سپتامبر گزارش داد که اوپنایآی پس از این رویداد، توسعه ابزارهای خاموشی خودکار را تسریع کرده و محدودیتهای دسترسی اینترنتی را تشدید نموده است؛ اتفاقی که سندرز و کاسار آن را دلیلی بر خروج واقعی ابزارها از کنترلپذیری میدانند.
منتقدان ممنوعیت دائمی را اقدامی غیرقابل اجرا و مانع نوآوری میدانند
گری مارکوس، پژوهشگر و از منتقدان قدیمی توسعه بیمهار هوش مصنوعی، ضمن اعلام موافقت با ایجاد نهاد فدرال و توقف موقت، ممنوعیت دائمی پژوهش درباره ابرهوش را بیش از حد گسترده، فاقد معیار عملیاتی متکا و موجب عقبماندگی آمریکا دانست.
گزارش روزنامه واشنگتنپست نیز نشان میدهد اصطلاح «ابرهوش» یک مفهوم فرضی است و برخلاف مواد شیمیایی یا سلاحهای فیزیکی، هنوز تعریف استاندارد، آستانه مشخص و آزمون جامعی در دانش رایانه برای اندازهگیری آن وجود ندارد.
بر اساس تحلیل بنیاد نوآوری و فناوری اطلاعات، جرمانگاری آستانهای که علم هنوز روش واحدی برای سنجش آن ندارد، باعث ایجاد ریسکهای حقوقی شدید برای پژوهشگران ایمنی میشود؛ چراکه آزمایش و ارزیابی رفتارهای خطرساز یک مدل ممکن است خود بهعنوان «توسعه ممنوعه» تلقی گردد. از سوی دیگر، این بنیاد هشدار میدهد توقف یکجانبه آمریکا مزیت رقابتی را به کشورهایی مانند چین واگذار خواهد کرد، زیرا پکن برنامههای خود را متوقف نخواهد کرد.
در مقابل، سندرز با استناد به مذاکرات مه ۲۰۲۶ خود، بر لزوم ایجاد پیمانهای بینالمللی منع اشاعه و توافق بر سر «خطوط قرمز هوش مصنوعی» میان قدرتهای جهانی تأکید میورزد.
پارادوکس اجرای قانون در مقابله با فناوریهای بدون مرز
طرح سندرز و کاسار نماینده رویکرد «تنظیمگری مبتنی بر قابلیت» در برابر «تنظیمگری مبتنی بر رفتار» است.
در رویکرد رفتاری، جرم پس از وقوع آسیب (نظیر کلاهبرداری، تبعیض یا نفوذ) تحقق مییابد؛ اما در رویکرد قابلیتمحور، دولت پیش از بروز هرگونه خسارت، توسعه فناوری را بر اساس پتانسیلهای بالقوه آن جرمانگاری میکند.
پارادوکس اصلی اجرای چنین قانونی درست در همین نقطه شکل میگیرد: برای جلوگیری از ساخت ماشینی که ممکن است روزی از کنترل انسان خارج شود، نهاد ناظر باید مدام فرآیند آموزش، وزنهای ریاضی، کدهای متنباز، ابزارهای استنتاج و ساختارهای ابری را بررسی کند.
تعیین اینکه آیا یک مدل عمومی پس از اتصال به مرورگر یا رابطهای برنامهنویسی دچار جهش قابلیت شده یا خیر، پیچیدگی اجرایی فوقالعاده بالایی دارد.
علاوه بر این، در صورت انتشار وزنهای یک مدل متنباز در بستر اینترنت و توسعه مجدد آن توسط افراد متفرق، شناسایی دقیق «توسعهدهنده متخلف» از نظر حقوقی بسیار دشوار خواهد بود.
بدین ترتیب، اجرای لایحه «قانون ممنوعیت هوش فوقهوشمند» نبردی حقوقی-فنی خواهد بود بر سر اینکه چه نهادی و با چه معیار علمی میتواند لحظه دقیق عبور یک ماشین از مرز «قدرتمند» به «غیرقابل قبول» را تعیین کند.